كشف الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الأجندة التشريعية للهيئة تتضمن تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي .
كما تتضمن تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
تأتي تصريحات الدكتور محمد فريد،خلال لقائه اليوم برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
المصدر : موقع متناهي
