قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تعمل على تصميم وتنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي يوفر حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف الكيانات الاقتصادية بكافة الأنشطة الإنتاجية.
وتابع : ” تضم محفظة الهيئة أنماط مختلفة من التمويلات غير المصرفية (التمويل العقاري- التأجير التمويلي- التخصيم- التمويل الاستهلاكي – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) وكذلك نشاط سوق رأس المال ونشاط التأمين وسجل الضمانات المنقولة.”
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور فريد في فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، ولفيف من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة، حيث استعرض في جلسة خاصة رؤية إدارته لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
ميكنة كافة الخدمات
وكشف رئيس الهيئة عن تنفيذ خطة تستهدف ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء للمهنين أو للشركات بالحصول على التراخيص أو تجديدها، وذلك لتسريع وتيرة انجاز الأعمال بشكل مميكن يراعي الدقة والفاعلية والتوثيق، بالإضافة إلى ميكنة أيضا عملية تلقي الشكاوى والعمل على تحليلها والتحرك في ضوء مخرجات التحليل لتطوير الإجراءات المطلوبة.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تؤمن بالأهمية الكبيرة لتطوير قدرات كافة المهنيين ليشغل هذا الموضوع حيز كبير من أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي لما له من أثر وقيمة مستدامة على القطاع وأدائه، جنبا إلى جنب مع التدرج في الإجراءات الرقابية اللازمة للتعامل مع أي تعاملات قيد التحقيق وذلك للحفاظ على استقرار السوق وضمان سلامة التعاملات.
المصدر: موقع متناهي
