التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية وذلك في أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب إصدارات الصكوك وذلك بموجب القرار رقم 177 لسنة 2022.
حيث يتضمن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية كلا من الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، الأستاذ الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور عباس عبد الله شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، والدكتور سيد إبراهيم عبد الفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.
وخلال أول اجتماع للجنة الرقابة الشرعية المركزية قال رئيس الهيئة في بيان، إن الهيئة تعمل دوما على تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية تلبي احتياجات الأسواق والمستثمرين موضحا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المركزية في تعزيز وتطوير قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة الأدوات والحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع زيادة الطلب العالمي على تلك المنتجات التمويلية والاستثمارية والتأمينية من قبل الأفراد المؤسسات واستهداف وزن نسبي أكبر مع الأنشطة المالية التقليدية المتطورة، وكذا تنمية وتنشيط قيد وتداول تلك المنتجات بسوق رأس المال، بهدف تحول مصر إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
أوضح الدكتور فريد أنه تم إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة مع زيادة صلاحيتها واختصاصاتها، وكذا توسيع نطاق عملها ليشمل بجانب إصدارات الصكوك واستخدام حصيلتها اعتماد إصدار جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشترك اللجنة المركزية مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، وتضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر : موقع متناهي
