أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به.
وأوضح أن العنصر البشري دائماً هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.
وألقى الدكتور محمد فريد، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
وقال إن التدريب أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعاً في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
16 مؤسسة وجهة حصلت على رخص التكنولوجيا المالية
وقال إنه نتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن، على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي.
وأوضح التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلاً حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة.
أضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
وشارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
المصدر : موقع متناهي
