قدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، التمويل الممنوح من خلال القطاع المالي المصرفي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية فقط بلغ 552 مليار جنيه.
وكشف أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 396 مليار جنيه.
ولفت إلى أن تحقيق معدلات النمو عند 5.5% و6.5% و7% يتطلب استثمارات لاتقل عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح فريد، خلال كلمته باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أن هذه الاستثمارات تتطلب وجود مدخرات وتوفيرها يكون من خلال القطاع المالي غير المصرفي أو من قطاع التأمين بشقيه إما صناديق المعاشات.
وتطرق إلى قطاع التأمين قائلا: “عند النظر إلى التأمين فنسبة الأقساط التأمينة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة 7% و 8% وفي الأسواق الناشئة نتحدث عن 3%”.
وتابع: بالنسبة للوضع الحالي الذي ننظر إليه في السوق المصري فهو أقل من 1% ، مضيفًا: “وهو ما يشير إلى وجود مساحة في النمو تمثل أكثر من ضعف حجم التأمين في الوقت الحالي”.
المصدر : موقع متناهي
