تطرق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى الحديث عن القطاعات المهمة التي يمكن الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة.
وقال: يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى قطاعات تقليدية مثل القطاع الغذائي، حيث إن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، فضلا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات.
وأضاف :” كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وحول قطاع الطاقة المتجددة قال إن هناك عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس بهذا الشأن واهتمام الجانب الأوروبي بهذا القطاع.
وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن هناك فرصا مهمة في هذا المجال لتوطين الصناعة الخاصة بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مهمة للغاية في تحسين مناخ الأعمال في تلك القطاعات.
جاءت كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة الحوارية التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، التي شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما تم إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفي الوقت نفسه، تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الادارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الاداري للدولة على أسس حديثة.
المصدر : موقع متناهي
