عقب تفقُّده مصنع “بيراميدز” لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، قال في بدايتها: في إطار الجولة التي نبدأها اليوم في محافظتي بورسعيد ودمياط، حَرصت كل الحرص، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ بورسعيد، على زيارة أحد أكبر المصانع القائمة في المنطقة الصناعية ببورسعيد وهو مصنع “بيراميدز”.
وأضاف: لقد قمنا بزيارة هذا المصنع في سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، في حينها، في إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك. وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات.
وتابع رئيس الوزراء: واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه، وكما تم استعراضه اليوم، بدأ بالفعل الإنتاج التجريبي لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكي الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع في إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي. كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب.
وأشار “مدبولي” إلى أن ذلك يأتي في إطار الأولوية المُتمثلة في تعزيز الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين. قائلًا: مع هذا المصنع، في إشارة إلى مصنع بيراميدز، ذلّلنا العديد من العقبات، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والحصول على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية؛ حتى يتمكن من تحقيق المُستهدف من الإنتاج، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم في هذا الإطار.
ولفت رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، والحديث خلاله حول المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.
وقال: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار “قابل للتطبيق” ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.
وتابع: لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال “مدبولي”: الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستمثر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم”.
وتابع: “نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.
