أقرت وزارة المالية مؤخراً ، عدداً من التيسيرات الجديدة الهامة على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ .
وقال إنه سيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك في التطبيق الإليكتروني الخاص بها في موعد أقصاه الخميس المقبل.
أبرز التعديلات
– تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.
-إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
-تم إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات».
-سيتم نشر الجداول في «التطبيق» بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
يأتي ذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة.
ووافق مجلس الوزراء ، في أكتوبر الماضي ، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون ينص على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول”.
المصدر : موقع متناهي
