عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والتي يتم إداراتها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي.
وفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 694 لسنة 2025، تم رفع مبلغ التأمين بوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، وذلك مقابل 100 ألف جنيه حاليًا.
وأوضح القرار أن الوثيقة تغطي العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، حيث تلتزم مجمعة السفر بدفع مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة وقدره 250 ألف جنيه للمؤمن عليه، بشرط أن يثبت العجز حلال عام من تاريخ وقوع الحادث، وفي هذه الحالة لا يستحق للمؤمن عليه أي مبالغ أخرى حتى لو توفى بعد حصوله على التعويض المستحق عن العجز الكلي المستديم.
وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
وأشار القرار إلى أنه في حالة الوفة بحادث (خلال سنة من تاربخ وقوع الحادث)، تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة التي يتم تقديمه للمجمعة في حالة عدم تحديد متسفيدين، على أنه إذا توقى المؤمن عليه بفعل متعمد من أحد المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 عامًا.
وأكد القرار على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالات العجز الكلي المستديم والوفاة ونقل الجثمان.
المصدر : وكالات
