ارتفع سعر الفائدة بمقدار 1% على القروض القائمة أو الجديدة للشركات الكبرى في البنوك المقدمة للقطاع الخاص والعام خارج المبادرات ذات الفائدة المدعمة وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.
وعادة يتم ربط تكلفة تمويل القروض المقدمة للشركات الكبرى في البنوك بسعر الكوريدر (فائدة الإقراض لدى البنك المركزي) بخلاف هامش الربح الذي يضعه كل بنك.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض مستهدفاً من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
وتتأثر قروض الشركات الكبرى القائمة والجديدة التابعة للقطاع الخاص أو العام بأي قرار للبنك المر كزي برفع الفائدة وهو ما يعني زيادة تكلفة التمويل على هذه الشركات وتحميل هذه الزيادة على سعر المنتج النهائي للمستهلك.
في نوفمبر الماضي توقف البنك المركزي، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- عن دعم الفائدة على 5 مبادرات وهي مبادرة 8% التي تختص بتمويل (الصناعة والمقاولات والإنشاءات، والمشروعات المتوسطة) وكذلك مبادرة السياحة 8% ومبادرتي التمويل العقاري 3% و7%، وأخيرا تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين) ذات الفائدة 3% وتم نقل تبعيتها إلى الحكومة.
وأدى قرار وقف دعم المبادرات وخاصة الصناعة إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات الكبرى تأثرا بزيادة سعر الفائدة إلى نحو ضعفين بعد وصول الفائدة حاليا إلى نطاق 21.25% بخلاف هامش ربح البنك الذي يزيد بين 0.5% إلى 3% فوق سعر الإقراض حسب نوع المشروع والعميل.
وحققت معدلات التضخم السنوية مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 35.7% في المدن، وللتضخم الأساسي 41% وذلك لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.
المصدر : موقع متناهي
