توقعت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إقبال البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بسبب معدلات التضخم المرتفعة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.
واختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الخميس 15 ديسمبر والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليبلغ إجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.
وأشارت “زهير” إلى أن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي في انعكاس لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه الامر الذي رفع أسعار الغذاء والمشروبات.
وتوقعت أنه سيبلغ ذروته في 2023 على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، مؤكدة أنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.
وأضافت زهير: “قد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل ويبلغ ذروته إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات”.
يذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير قد قرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.
المصدر : موقع متناهي
