يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يفرج صندوق النقد الدولي عن مليار دولار لمصر في الربع الأول من 2024 بعد الجمع بين 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه بقرض قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح.
كان صندوق النقد الدولي صرف أول شريحة من القرض لمصر بنحو 347 مليون دولار بعد أن وافق في ديسمبر الماضي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستغرق تنفيذه مدار 46 شهراً.
كان من المقرر إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى على أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، والثانية في شهر سبتمبر الماضي، بحسب البرنامج المتفق عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن وسط حث من إدارة الصندوق على ضرورة سرعة العودة إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف.
ولم يستبعد البنك أن تحصل مصر على أكثر من مليار دولار من الصندوق خلال الربع الأول من العام المقبل (إذا تم الاتفاق على تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي و/أو زيادة البرنامج الحالي).
وجاء ترجيح ستاندرد تشارترد لإجراء صندوق النقد الدولي مراجعاته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، رغم توقعه تثبيت مصر سعر الجنيه عند نفس مستوياته الحالية، والذي يسجل معها سعر الدولار مستوى قرب 31 جنيهاً، وذلك حتى نهاية العام المقبل 2024، مقارنة بمستويات 36 و35 جنيهاً لنهاية العامين الجاري والمقبل على التوالي، في توقعات سابقة له.
وقال البنك في الورقة البحثية، إن ترجيحه تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لنهاية 2024 يأتي نتيجة تحول تركيز السياسات إلى إعادة التفكير في نظام سعر الصرف الأكثر ملاءمة لمصر.
كما خفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو معدل الناتج المحلي لمصر خلال السنة الجارية والسنوات القادمة مقارنة بتوقعات سابقة له:
في 2023-2024: 3.8% (بدلا من 5% في توقعات سابقة).
في 2024-2025: 4.5% (بدلا من 5.5% في توقعات سابقة).
في 2025-2026: 4.5% (بدلا من 6% في توقعات سابقة).
في 2026-2027: 5.5% (بدلا من 6% في توقعات سابقة).
المصدر : موقع متناهي
