سجلت سندات مصر الدولارية ارتفاعاً ملحوظاً وزادت قوة الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية، بعد إعلان تفاصيل صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وتفاؤل المستثمرين بأن مصر سوف تتغلب على أزمتها الاقتصادية.
وارتفعت سندات الدين المصرية المستحقة في عامي 2032 و2033 بأكثر من 5 سنتات على الدولار أمس في أكبر قفزة لها على الإطلاق، بحسب شبكة بلومبرج، مع التوقعات باحتمالية حدوث خفض وشيك وأقل من ما هو متوقع لقيمة الجنيه في البنوك بعد إعلان الاتفاق
وحققت السندات المصرية أكبر المكاسب بين ديون الأسواق الناشئة أمس الاثنين.
وأشارت بلومبرج إلى أن أزمة مصر الاقتصادية يبدو أنها وصلت إلى نقطة تحول الأسبوع الماضي، مع توقيع عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي وصفته الحكومة بأنه أكبر استثمار في تاريخ البلاد.
ومن شأن ضخ الأموال المحتمل أن يمنح البنك المركزي المصري القوة المالية التي يحتاجها لخفض قيمة الجنيه للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
ومن شأن هذه الخطوة بدورها أن تساعد مصر على إبرام اتفاق لزيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي- والذي لم يتم توزيع سوى القليل منه- إلى حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار قد تجلب شركاء آخرين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتحرك العملة المصرية في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انقسام المحللين حول حجمها وما إذا كانت ستتجاوز 50 جنيهاً للدولار.
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه المصري لمدة 12 شهراً بأكثر من 17% منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مما يشير إلى توقعات بانخفاض أقل في قيمة العملة.
كما قلصت الاتفاقية تصور المستثمرين للمخاطر بالنسبة لمصر. وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات الدولار السيادية للبلاد بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 65 نقطة أساس إلى 672، وفقًا لبيانات إرشادية أمس من بنك جيه بي مورجان تشيس.
وتم تداول السندات عند مستوى متعثر يزيد عن 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة في الآونة الأخيرة في يناير، وفقا لبلومبرج.
المصدر : بلومبرج
