خفض “سيتي بنك” توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر إلى “الوزن السوقي” وهو تصنيف يُمنح لأدوات الدين إذا كانت علاوة مخاطرها تتماشى مع تقديرات السوق بحسب اقتصاد الشرق.
كان البنك قد أوصى بـ “زيادة وزن” هذه السندات عند إصدارها قبيل الانتخابات الرئاسية حين كانت معنويات المستثمرين منخفضة اتجاه البلاد.
كتب استراتيجيو البنك، بقيادة ديرك ويلر، في مذكرة: “على عكس نظرتنا التفاؤلية السابقة، نعتقد الآن أن الوضع تغير مع توقع بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط علامات قليلة على وجود محفزات إيجابية حتى الآن”.
يرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في 2024، لكنه أضاف أن السيناريو الأساسي لا يؤشر بالضرورة إلى ارتفاع هذه السندات عن المستويات الحالية، مشيراً إلى أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي قد ترتفع بسبب أزمة البحر الأحمر.
مع ذلك، امتنع محللو البنك عن إعطاء توصية بـ”تخفيض الوزن” في هذه المرحلة نظراً لاحتمال إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة برنامج الإنقاذ الحالي، مما يوفر بعض الدعم الإيجابي لمنحنى عائد السندات.
وتابعوا أنه نظراً للوتيرة البطيئة في خفض قيمة الجنيه المصري، والتعامل مع الطلبات المتراكمة في سوق العملات الأجنبية، فمن غير المرجح تخلص مصر من الاختلالات الخارجية ما لم يحدث انتعاش حاسم للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُقدر بـ 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما تظل احتمالات استئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدة المنال.
المصدر : اقتصاد الشرق
