قالت شركة سيتي جروب -إحدى المؤسسات الأمريكية- أنها تتوقع تأجيل مصر قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى سبتمبر المقبل على الأقل، وذلك بعد أن توقعت سابقاً ألا يتم قبل نهاية يونيو.
وتبني الشركة توقعاتها، التي نقلتها وكالة بلومبرج اليوم الخميس، على أن زيادة إيرادات السياحة المتوقعة ومبيعات الأصول الحكومية المتوقعة ستساعد في تخفيف الضغوط الواقعة على الاقتصاد المصري.
وتسعى مصر إلى تسريع برنامج الطروحات التي أعلنت عنه في فبراير الماضي من خلال بيع حصصها في 32 شركة لصالح القطاع الخاص بهدف جذب موارد دولارية وسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في تصريحات سابقة قبل نهاية أبريل الماضي، إن الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصة في شركة باكين، وكذلك حصة من شركة المصرية للاتصالات، فيما أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم طرح 20% من شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان السيادي للأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي، في مقابلة مع بلومبرج، إن أي قرار حول خفض قيمة الجنيه سيتم تأجيله حتي سبتمبر مع بدء صندوق النقد الدولي بإجراء مراجعة برنامج الإصلاح المدعوم بتمويل 3 مليارات دولار- أو بعد شهر من ذلك التاريخ.
كانت شركة سيتي جروب، توقعت في وقت سابق أن تؤجل مصر خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، حتى نهاية شهر يونيو الجاري، تجنبا لعرقلة هذا القرار هدف الحكومة المتمثل في عجز في الميزانية بنسبة 6.5% وتثبيت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلته بلومبرج في وقت سابق.
كان صندوق النقد الدولي أرجأ مراجعته الأولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل ضخ الشريحة الثانية من القرض.
وتعهدت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية أهمها إتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار وسرعة تخارج الدولة من الأًصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، وتقليص دعم الوقود.
وتتوقع سيتي جروب أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 36 جنيه للدولار الواحد مع نهاية ديسمبر القادم على أن يصل إلى 37 جنيه للدولار الواحد العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي في لندن، في حديثة مع بلومبرج.
وأدى عودة مصر إلى إتباع سعر صرف مرن للجنيه إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% على مدار 14 شهراً ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الخميس.
المصدر : بلومبرج
