تسعى الشركات والجمعيات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر في مصر، إلى اقتحام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عبر منتج متخصص لهذا الغرض.
وحصلت شركة تساهيل للمتناهي الصغر، الشهر الماضي، على أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان الهيئة.
وقال عدد من الرؤساء التنفيذي لكبرى مؤسسات التمويل متناهي الصغر لموقع “متناهي”، إن شركات التمويل متناهي الصغر ستتوسع بقوة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب “المتناهي الصغر” في إطار تقديم خدمات متكاملة للعملاء.
وتوقعوا أن تكون هناك منافسة كبيرة بين الشركات وربما تنضم الجمعيات أيضا على منتج المشروعات متناهية الصغر بداية من العام المقبل 2021.
عمرو أبو عش : تنمية تدرس تقديم منتج متخصص للصغيرة والمتوسطة مستقبلاً
من جانبه، أكد عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، إن “تنمية” تدرس تقديم منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمنتج من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الجمع بين تمويل المشروعات والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد “أبو عش” إن إصدار كارت ميزة بالتعاون مع بنك مصر، يعد هو البداية الأولى لعملية الرقمنة التي تستهدفها الشركة بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وعقدت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، قبل أكثر من أسبوعين، اتفاقا مع“ بنك مصر ”– يعد الأول من نوعه لشركات التمويل متناهي الصغر في مصر- للتعاون مع بنك مصر في إصدار بطاقات مسبقة الدفع.
تمويلي تسعى للحصول على رخصة لطرح المنتج في 2022
وكان أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، قد قال في تصريحات صحفية قبل أيام نقلتها نشرة إنتربرايز اليومية، إنه بداية من العام المقبل تستهدف “تمويلي” التقدم إلى الهيئة للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع الحصول عليها خلال 2022.
بساطة تسعى للحصول على رخصة لتقديم “الصغيرة والمتوسطة “
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بشركة بساطة للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تسعى للحصول على رخصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب عملها الحالي وهو تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأكد أن أغلب الشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر وربما الجمعيات أيضا ستسعى للحصول على رخصة لطرح هذا المنتج الذي توقع أن يكون عليه إقبالا كبيراً للغاية من جانب العملاء.
فيما أكدت مصادر بداخل الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، رفضت الافصاح عن هويتها ، أن الجمعية ستحاول الحصول على رخصة لطرح منتج المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر اقتحام هذا القطاع من خلال الجمعيات والشركات ولكن قد يحدث ذلك خلال العام المقبل 2022.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وذكر أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، عرف هذه المشروعات بأنها المشروعات القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
التعديل التشريعي يسعى لزيادة فرص التمويل الموجه إلى “المتوسطة والصغيرة”
ويستهدف التعديل التشريعي زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس- ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- حيث عرفها القانون المشار إليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة بحسب عمران.
كما تتضمن هذه المشروعات تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة، وفقا لعمران.
وأكد رئيس الهيئة أن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر، وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط هيئة الرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمي 164، و211 لعام 2020.
وأشار إلى أن هذه القرارات نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.
المصدر : متناهي
