توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ “فيتش سولويشنز” أن يقوم البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.
وقالت الشركة إنه منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قرارا بتوحيد سعر الصرف، وفي وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وقالت بي.إم.آي “نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها”.
وذكرت “بي.إم.آي” أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس/آذار وأبريل/نيسان، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%.
وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس/آذار وأبريل/نيسان، انخفاضا من 11.4% في فبراير/شباط.
كات التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس.
وقالت “نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة”.
وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر 2024 فصاعدا.
المصدر : موقع متناهي
