كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للاقتصاد، حيث أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وذكر تقرير صدر باسم “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود”، مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.
ووضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا: الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين. معًا، يخلقون فترة “متقلبة” اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا.
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.
وحسب التوقعات، ارتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021، إلى 8.8% في 2022، إلا أنه سيتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
ووضع صندوق النقد الدولي احتمالاً بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2% العام المقبل، بدلاً من 2.9% في توقعاته السابقة.
وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2% في 2022 بلا تغيير، وعند 2.7% في 2023.
وعلى صعيد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.
ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دورا إضافيا في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.
المصدر : موقع متناهي
