كشف الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن التحضير جارٍ لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.
يأتي ذلك في إطار البرنامج الممتد لأربع سنوات، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية ومتابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليها، وفقًا لـ«العربية Business».
وأوضح معيط، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن صندوق النقد الدولي يمثل إحدى الآليات الأساسية لمساندة الدول الساعية لاستعادة عافيتها الاقتصادية، سواء من خلال برامج تمويل مدعومة أو غير مدعومة ماليًا.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة، الناتجة عن أزمات متتالية مثل جائحة كوفيد-19، التضخم، الحرب في أوكرانيا، والحرب الجارية في غزة، إلى جانب السياسات النقدية التقييدية، قد رفعت من تكلفة التمويل وأثقلت كاهل العديد من الاقتصادات، لا سيما في الدول العربية.
وأضاف أن تراجع المساعدات التنموية من الولايات المتحدة وأوروبا يزيد الضغوط على العديد من الدول العربية، مما يدفع بعضها إلى طلب تمويل إضافي عبر آليات مثل صندوق النقد.
وفي سياق متصل، أشار معيط إلى أن مصر، إلى جانب الأردن والسنغال، تواصل متابعة برامجها القائمة مع الصندوق، في حين تقدمت لبنان بطلب لبرنامج دعم. كما لفت إلى مشاركة سوريا مجددًا في اجتماعات الصندوق وسط جهود دولية لدعمها.
وأكد معيط أن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر ستجري وفق ترتيب يتم الاتفاق عليه بين السلطات المصرية وفريق الصندوق، مشددًا على أن كل مرحلة من البرنامج تهدف إلى التأكد من تحقيق الإصلاحات المستهدفة بما يواكب تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.
المصدر : موقع متناهي
