أكد صندوق النقد الدولي اليوم على استمرار دعمه لمصر.
وأشاد بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
أوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي، الذي كان مقرراً في 10 يوليو، إلى 29 من نفس الشهر، يعود ببساطة لاستكمال بعض التفاصيل الفنية، ولا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر.
أشارت «كوزاك» في تصريحات صحفية، إلى أن الجهود الحكومية المصرية أثمرت عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو.
كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية، وظهرت مؤشرات على انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف في نشاط القطاع الخاص.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على سياسات وإصلاحات شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المُمدد.
وتستهدف هذه الاتفاقيات تمهيد الطريق لصرف حوالي 820 مليون دولار لمصر، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في 29 يوليو.
أكدت «كوزاك»، أن “صندوق النقد الدولي يُلاحظ بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية، وهذا يُعد أمرًا هامًا للغاية لحياة الشعب المصري.”
وعلى الصعيد الخاص بتأثير أزمة البحر الأحمر على مصر، قالت جولي أن «البيئة الإقليمية، فإنها لا تزال صعبة.
لذا فإن الانخفاض في حجم الشحن في قناة السويس بناءً على أحدث معلوماتنا قد أدى إلى انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل ضغط إضافي على الاقتصاد المصري ويحرم مصر من مصدر مهم للغاية للعملات الأجنبية والإيرادات».
ولفتت إلى أن هذه المخاطر السلبية وبعض التحديات الهيكلية المحلية تتطلب أن تظل مصر ثابتة على سياساتها الاقتصادية التي ستخدم الشعب المصري في نهاية المطاف.
المصدر : موقع متناهي
