أشاد صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي المصري مؤكداً أنه يواصل تبني سياسة نقدية مشددة بشكل مناسب.
وذلك مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل مؤشرات تؤكد أن الضغوط الانكماشية لم تترسخ بعد بصورة كاملة.
وأشار الصندوق في بيان ، إلى أن معدل التضخم الحضري السنوي سجل 12.3% في نوفمبر، مرتفعًا بشكل طفيف بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر.
وأرجع هذا الأداء إلى مزيج من السياسات المالية والنقدية المشددة، إلى جانب القضاء على اختناقات النقد الأجنبي وتلاشي الأثر التضخمي لخفض سعر الصرف السابق.
وأوضح الصندوق، في بيان أن الإدارة الحذرة لدورة التيسير النقدي يجب أن تستمر خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تقلب قراءات التضخم على أساس شهري بما يتطلب قدرًا عاليًا من اليقظة في إدارة السياسة النقدية.
وكان الصندوق قد أعلن توصل خبرائه إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ويأتي ذلك في إطار برنامج “التسهيل الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “برنامج الصمود والاستدامة” (RSF)، ما يمهّد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
كما تأتي الموافقة بعدما اشترط الصندوق تنفيذ إصلاحات في برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
المصدر : موقع متناهي
