ينتظر صندوق النقد الدولي أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين.
قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنَّه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ الأمر يتعلق بالسرية بحسب الشرق مع بلومبرج.
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في ديسمبر، ما يشير لاحقاً إلى أنَّ المراجعة من المحتمل أن تكتمل في مارس. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي للتعليق.
في مؤتمر صحفي الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إنَّ “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
وأشار أزعور إلى أنَّ هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
وفي اليوم نفسه، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنَّ الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين إنَّ “الفرق تعمل، وأنا واثقة من أنَّنا سنحقق نتيجة جيدة”.
صندوق النقد: مصر قد تحتاج لإبطاء وتيرة مشروعاتها الكبرى لتجنُّب الإضرار باقتصادها
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية ويخفضها لاقتصاد مصر
تمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصراً حيوياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب صدمات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
ويفترض أن يحفّز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنَّها “بالغة الأهمية”.
المصدر : الشرق بلومبرج
