كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، يعد مبادرة إيجابية لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، فى ضوء حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات الذى يقارب نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة فرص الصادرات المصرية.
وأضاف أن الخطوة تسمح بتنويع استخدامات النقد الأجنبى لتخفيف الاعتماد على العملات الرئيسية “الدولار”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الناجحة تفتح المجال لتكرارها مع دول أخرى فى ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة بريكس، لتعظيم فرص التبادل التجارى والاستثمارى، ما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى للدولة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، ومن ثم الاستقرار النقدى، وخدمة أهداف السياسة النقدية للدولة المصرية.
وتوقع فايد إجراء اتفاقيات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء مماثلة عبر تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، أو تتخذ اشكالاً أخرى، مؤكدًا أن البنك المركزى لم يتوان عن اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى من شأنها تحقيق الاستقرار النقدى.
المصدر : موقع متناهي