أخطر البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في مصر بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، والتوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة.
وأوضح المركزي في خطاب موجه للبنوك أن ذلك يأتي إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر في 21 نوفمبر 2022، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 يوليو 2023، المتضمن الموافقة على إلغاء المبادرات ذات العائد المنخفض بشأن دعم قطاع السياحة، وبالتالي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة، علمًا بأنه جارٍ دراسة إصدار مبادرة جديدة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار لدعم هذا القطاع، وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.
وفي ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وقال المركزي المصري وقتها إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط.
المصدر : موقف متناهي
