كشف البنك المركزى المصري التفاصيل الكاملة لمبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11% بتمويلات إجمالية 150 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري نشره عبر موقعه الإلكتروني وحصل موقع متناهي على نسخة منه ، إن مجلس الوزراء وافق بجسلته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص العاملة في الأنشطة الزراعية والصناعية لدعم القطاعات الإنتاجية وذلك بسعر عائد مخفض 11% متناقص.
يأتي ذلك وفقا للمحددات الصادرة من وزارة المالية وفقا لما يلي:
أولاً:
القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
ثانيا:
تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20%.
ثالثا :
الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
رابعاً :
تستفيد من المبادرة الشركات والمنشات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
-الشركات والمنشأت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
– الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
-المصانع داخل المناطق الحرة.
-الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها الشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
خامساً :
الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
سادساً:
الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
سابعاً :
التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض.
ثامناً :
عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد ٨% متناقص.
تاسعاً:
يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد آية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
عاشراً :
سعر العائد المتحد كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 %، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 % متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
الحادي عشر :
في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.
الثاني عشر :
لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
الثالث عشر :
يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
الرابع عشر :
يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
الخامس عشر :
يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.
للإطلاع على التفاصيل الكاملة للمبادرة اضغط هنا
المصدر : موقع متناهي
