منح البنك “المركزي” المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مساء أمس ، مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض وذلك وفقاً للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.
وقالت الشرق بلومبرج ، إنه سيتم وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر، عبر البنك المركزي بشكلٍ أساسي، عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل،لكنها حوّلت تلك المبادرات إلى وزارة المالية مؤخراً، في خطوةً رأى فيها المحللون أنها تهدف للحفاظ على الاحتياط الأجنبي لدى البنك.
المصدر : الشرق بلومبرج
