يواجه المقترضون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكون الذين يفشلون في سداد مديونياتهم عقوبة السجن والغرامة بموجب تعديلات جديدة على قوانين تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أقرها مجلس الوزراء أمس.
ونصت التعديلات على أن يعاقب كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على التمويل أو امتنع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، وفقا للبيان .
ولم يحو البيان ، أي تفاصيل حول مدة عقوبة السجن.
تحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية. وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه.
المصدر : انتربرايز
