قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تصريحات خاصة لموقع متناهي المتخصص في التمويل، إن تقديم الجهات الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لرخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يفتح مجالاً جديداً لتلبية احتياجات العملاء والوصول لشرائح جديدة تحتاج للشرائح التمويلية الجديدة.
وتابع”: كانت هناك فجوة تمويلية لدى بعض العملاء للحصول على تمويلات صغيرة ومتوسطة والتي لم يتم تغطيتها من جانب كيانات التمويل الأخرى”.
شريحة لم تكن مغطاة بصورة جيدة
وأضاف :” السماح لجهات التمويل الأعضاء بسد هذه الفجوة أتاح فرص تمويلية لشريحة لم تكن مغطاة بصورة جيدة”.
وأشاد بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الاطلاع على الاحتياجات الملحة للسوق وتقديم كافة الحلول والبدائل الداعمة لنمو مؤشراته، كما أن استجابة 7 مؤسسات أعضاء يؤكد أهمية القطاع وضرورة خدمته.
وتوقع المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إقبال مزيد من المؤسسات للحصول على رخصة مزاولة النشاط في الفترة المقبلة لاسيما مع نمو الأنشطة الاقتصادية المحلية.
حجم النشاط في يونيو 2023
يشار إلى أن إجمالي التمويلات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ارتفع من 1.94 مليار جنيه لنحو 2.18 ألف مستفيد بنهاية يناير 2023 إلى 3.23 مليار جنيه لنحو 3.61 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2023 بحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويزاول نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً في مصر شركات تمويل متناهي الصغر هى ” تساهيل ، أمان ، أور ، تمويلي” بالإضافة إلى جمعية المبادرة بجانب شركة كريديت المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقط.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في يوليو 2021 على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر : موقع متناهي