عبر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لسرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واعتبر إياها خطوة هامة تساعد المنشات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.
فيما تقدم الدكتور فريد بالشكر كذلك إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكد والفحص المحدود، بالهيئة العامة للرقابة المالية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على الجهد والعمل خلال الفترة الماضية سبيلاً لتطوير وتحديث معايير المحاسبة المصرية بما يراعي التطورات والمتغيرات وأثرها على النشاط الاقتصادي، ويواكب ويتكامل مع مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية.
وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة تؤمن بمحورية الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على سلامة تعبير قوائمها المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وأشار إلى الأهمية الكبيرة للتفسير المحاسبي الجديد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي دعماً لجهود الحكومة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية التزاماً بالمحددات الدولية في هذا الشأن التي تستهدف في نهاية المطاف تحقيق الحياد الكربوني اللازم والضروري للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية على الحياة بشكل عام.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشات العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك جاء اتساقاً مع رؤية الهيئة بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر : موقع متناهي
