تحدث الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين، عن الخطوات الراهنة لبدء إتاحة التداول على العقود المستقبلية في سوق المشتقات المالية كخطوة أولية من تفعيل سوق المشتقات المالية في مصر.
وأضاف فريد، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية البورصة المصرية باعتبارها الجهة المنوط لها إصدار العقود المستقبلية التي تتضمن مزايدة سعرية على أصل محل التعاقد.
وأوضح أن أسواق المشتقات المالية تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات وهي الأنواع الثلاث المتعارف عليها للمشتقات المالية، موضحًا أن البداية ستكون بالعقود المستقبلية النمطية، مؤكدًا على أن العقود النمطية فقط التي سيتم تداولها في البورصات، موضحًا أن العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه، قد يكون هذا الأصل سلعاً ومؤشرات أو أسهم أوسندات.
ولفت إلى أن التحدى الأكبر أمام تدشين تلك السوق هو تأسيس شركة مقاصة العقود الآجلة التي دشنتها البورصة المصرية، مؤكدًا على أن التسوية في العقود المستقبلية ستتضمن تسوية نقدية ولا ينتج عنها تسوية أصول.
وانتهت البورصة المصرية من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم «شركة تسويات لخدمات التقاص» برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وتابع أن هناك تحدى آخر متعلق بخصائص التعاقد مرتبط بتحديد قيمة مضاعفات العقد المصدر على مؤشر من مؤشرات البورصة المصرية أي “القيمة الأسمية”، لافتًا أن ستاندرد آند بورز تصدر عقود مستقبلية على المؤشر تصل إلى 250 ضعف المؤشر، موضحًا أن البورصات عادة ما تصدر في البداية عقود على المؤشرات في بداية عملية تداول العقود المستقبلية.
وأوضح أن القيمة الأسمية للعقد تمثل حاصل ضرب كمية الأصل في السعر المستقبلي المتوقع، على أن يتم تحصيل الضمانة من البائع والمشتري بنفس النسبة التي ستحددها الهيئة في الفترة المقبلة، وستتم تسوية الخسائر والمكاسب في العقود السمتقبلية بصورة يومية من قبل شركة التسويات.
ويتم تحديد نسبة الضمانة على حسب نسبة الثقة التي يحددها المشتري والبائع في التعاقد خلال يومين من بداية التعاقد، ويتم حساب معدل التذبذب في خلال يومين من قيمة التعاقد، موضحة أن تلك الجزئية تمثل تعقيدة خاصة في حال نفاذ قيمة الضمانة محل التعاقد مما يدفع شركة المقاصة لإجراء ما يسمي بالاستدعاء لزيادة المركز المالي، وكلما زادت الثقة في التعاقد زادت قيمة الضمانة التي يدفعها الطرف.
وأشار إلى أن البورصة حاليًا استقصاءات لرصد احتياجات المستثمرين، والأكثر طلبًا على المؤشرات المتوقع أن يكونوا هم بداية المتعاملين في السوق، مؤكدًا على أن السوق سيكون مفتوح أمام المؤسسات المالية والأفراد أيضًا.
وأوضح، أن العقود المستقبلية سيكون هناك إلزامية على طرفي التعاقد البائع والمشتري بالتنفيذ، عبر ضمانة مالية ستحددها شركة تسويات والتي تمثل نسبة معينة من قيمة الأصل محل التعاقد، والذي يتضمن بدوره 4 عناصر أساسية هم: ( الأصل محل التعاقد، تاريخ الاستحقاق، كمية محددة من الأصل، السعر المستقبلي للبائع والمشتري.
وتابع أن هناك أعضاء التسوية وهم مكون أساسي من مكونات السوق المرتقب، وكشف عن تقدم 4 مؤسسات ليكونوا أعضاء التسوية في سوق العقود المتسقبلية، مؤكدًا على أن عضو التسوية لابد أن يكون ذو ملاءة مالية لضمان تنفيذ العقود تليها شركات التسوية في الضمانة لتنفيذ التعاقدات والتي لديها الصلاحية في حال تخلف إحد طرفي العقد عن الالتزام بأن تقوم بالتنفيذ العكسي في العقد وتسويته، موضحًا أنه سيتم تدشين صندوق لضمان التسويات.
وأكد على أن البورصة المصرية وشركة التسويات لن تتدخل في عمليات العقود الآجلة وهي العقود غير النمطية التي لا يتم تداولها في البورصات ويتم تنفيذها في سوق خارج المقصورة، ويتحمل مسؤلية هذا التعاقد طرفي التعاقد أنفسهم.
وتابع ان استخدامات العقود المستقبلية تتمثل في التحوط، بالإضافة إلى فرصة استثمارية لمضاعفة الأموال المستثمرة في مخاطرة أعلى بناء على التوقعات.
وأوضح أن عقود الخيارات هي إحدى أنواع المشتقات المالية خيارات تداول استثمارية يتم بموجبها شراء الحق وليس الالتزام لشراء أو بيع العملات الأجنبية بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، تابع موضحًا ” الخيار يمنح مشتريه الحق في شراء الأداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالشراء إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه، وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ، هو خيار يمنح مشتريه الحق في بيع الاداة المالية ذات العلاقة وبدون التزام المشتري بالبيع إن لم يكن السعر قد تحرك لصالحه وذلك حتى تاريخ انتهاء صلاحية محدد وعلى سعر محدد يسمى سعر التنفيذ”.
المصدر : موقع متناهي
