أعلنت البنوك في 22 مارس الجاري عن انتهاء شهادات الاستثمار التي طرحتها ، بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي يوم 21 مارس، والذي كشف فيه عن استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع.
فيما بدأت البنوك في صرف استحقاق شهادات الـ18%، والتي قد بلغ إجمالي ما تم الاستثمار فيه نحو 750 مليار جنيه، حسب ما أعلن عنه البنك الأهلي وبنك مصر، في مارس 2022.
توقعات بطرح شهادات جديدة:
ويترقب المصريون، إعلان البنوك الحكومية عن طرح شهادات استثمار جديدة بعائد كبير.
وتوقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تطرح البنوك شهادات جديدة بفائدة أعلى للحد من معدلات التضخم، موضحاً أن ما يرجح هذا السيناريو، هو انتهاء شهادات الـ18%، في 22 مارس الماضي، والتي قدرت قيمتها بـ 750 مليار جنيه، ما يعني وجود سيولة كبيرة في السوق.
وأكد بدرة، خلال تصريحات إعلامية، أن التعامل التجاري مع الدولة، بالعملات المحلية، هي خطوة متوقعة خلال الفترة المقبلة، وبداية الأمر عندما تعاملت الإمارات مع الصين باليوان الصيني في توريد النفط، واتجاه السعودية لاعتماد ذلك الأمر، ولكن أمريكا لن تتنازل عن سيطرتها بالدولار على العالم.
من جانبه، توقع هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع بعد انتهاء شهادات الـ18%، حتى لا تخرج السيولة من الجهاز المصرفى، ما يصعد معدلات التضخم بصورة كبيرة، متوقعا أن يبدأ عائد الشهادات الجديدة من شهادات الـ21%، ولكنه سيختلف من بنك لآخر، لأن تحديد العائد يعتمد على تكلفة الأموال لدى البنوك التي تطرح للشهادات، وبالتالي فإن البنوك الأكثر استفادة، هى ذات قاعدة الحسابات الكبيرة من الأموال الرخيصة، وهى حسابات المرتبات والحسابات الجارية التى لا يدفع عليها فائدة، أو الحسابات التى يدفع عليها فائدة قليلة بين 1 و2%.
من ناحية أخرى، توقع المحلل الاقتصادي، محمد عبد الوهاب، أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خاصة مع انقضاء أجل استحقاق الشهادات الـ 18%، والتي قدرت حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، موضحاً أنه مع السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون لهذا أثر كبير على ارتفاع معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 8% بنحو 800 نقطة أساس خلال 2022، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أولى اجتماعاتها في عام 2023 خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.
وأعلن مجلس الوزراء أمس، الموافقة على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023/2024، والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20%، وزيادة دعم المحروقات 24%، مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.
وقال مجلس الوزراء في بيانه أمس إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.
المصدر : موقع متناهي
