توقعت كبرى بنوك الاستثمار في مصر وعدد كبير من المحللين المتخصصين في هذا الشأن أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها غداً الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.
كما رجحوا أن يستمر «المركزى» فى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد ابقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي ، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة لتسجل حالياً 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
بنك الاستثمار بلتون يتوقع الابقاء على أسعار الفائدة
في السياق ، توقع بنك الاستثمار بلتون ، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس القادم.
وأكد الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، التي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقعات تثبيت سعر الفائدة.
وقال بلتون في بيان حصل موقع ” متناهي ” على نسخة منه ، إن قراءة التضخم العام السنوي لمصر شهدت ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، أقل من تقديراتنا عند 6.2%.
وأضاف أن القراءة السنوية تعكس ارتفاع بواقع 0.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في يوليو، أقل من تقديراتنا متأثرة باستقرار أسعار السلع الغذائية مقابل ارتفاعها بنحو 0.5% الشهر السابق.
وتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
وأوضح أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع.
اتش سى تتوقع التثبيت
فيما توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ابقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى إن معدل التضخم في مصر مازال أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022.
وتوقعت في بيان حصل موقع “متناهي ” على نسخة منه ، أن يبلغ متوسط التضخم 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021، موضحة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام برفع أسعار الفائدة والذي قد يؤدي في المستقبل القريب الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة، مما ادي الي تخفيف الضغط على اسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف اغسطس .
وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global.
وتوقع بنك الاستثمار إنتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.
رضوى السويفي : تثبيت المركزي الأقرب
وترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك فاروس القابضة، أن تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، نظرًا لعدم وجود ضغوط تضخمية تجعل سعر الفائدة يزيد وفي نفس الوقت مصر لديها وضع منافس بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الخارجية وبالتالي ستسعى للحفاظ على ذلك.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن ارتفاع مستويات التضخم السنوي في مصر إلى 6.4% في أغسطس الماضي، مقابل 6.1% لشهر يوليو السابق مع ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).
أبو باشا : المركزي سيستمر في التثبيت حتى منتصف العام المقبل
أما محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس، فتوقع أن يتجه البنك المركزى فى اجتماعه المقبل لتثبيت أسعار الفائدة، وأن يستمر فى تثبيت الفائدة حتى منتصف العام المقبل.
وأضاف أن الزيادة التى حدثت فى معدلات التضخم، جاءت طفيفة، متوقعا حدوث تباطؤ فى التضخم مع نهاية العام، لتتراجع معدلاته إلى ما يتراوح بين 4.5% و5%.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى أغسطس الماضى، إلى 6.4% مقابل 6.1% فى يوليو السابق، بينما سجل التضخم الشهرى معدلا سالبا 0.1%، خلال أغسطس مقابل 1% خلال يوليو.
المصدر : متناهي
