يقوم التأمين متناهي الصغر بتنظيم عملية إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب الدخل المنخفض، والتي يقوم فيها الأفراد أو الشركات التجارية الصغيرة أو غيرها من المنظمات، بدفع مبلغ معين من المال (قسط التأمين) مقابل تعويض عن الخسائر الناجمة من أخطار معينة في ظل ظروف محددة.
وقالت هبة الله موسى؛ مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعتبر أداة مساندة للخدمات المالية الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، مما دعا الحكومة إلى الاهتمام المتزايد بموضوع التأمين متناهي الصغر، من خلال تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في حصول المشروعات على اختلاف أحجامها وأنشطتها على التمويل، بما يدعم قدراتها على التوسع والمنافسة وتوفير فرص العمل.
ويعد التأمين متناهي الصغر عملية شاملة لحماية محدودي الدخل ضد أخطار محددة في مقابل مدفوعات نقدية عادية (أقساط) متناسبة مع احتمال وكلفة هذه الأخطار التي ينطوي عليها وذلك بطريقة تعكس قدراتهم النقدية، لتغطية احتياجاتهم.
وأوضحت عضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين فى مصر تقوم بالفعل بتوجيه بعض منتجاتها إلى المشروعات متناهية الصغر وصغار المستثمرين، غير أن هذه البرامج التأمينية تستخدم فقط في حالة الاقتراض لتقليل أخطار عدم السداد بالنسبة لمؤسسات التمويل متناهية الصغر، ولا تقدم كمنتجات قائمة بذاتها ومصممة لاستهداف أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والأسر الفقيرة، ما يدق ناقوسًا للتوسع في ذلك النوع من التأمين.
وأشارت إلى أن التأمين متناهي الصغر يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الراغبة في الحصول على تمويل إلى جانب تلبية احتياجات العملاء ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي يستلزم ضرورة تلبية هذه الاحتياجات بما يحقق عنصر الأمان لهذه القطاعات، عبر أنواع جديدة متخصصة من الوثائق التأمينية.
المصدر : موقع متناهي
