في إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل المتاحة حول التمويل الأخضر.
وفي السطور التالية نرصد كافة المعلومات المتاحة حول هذا الموضوع:
ما المقصود بالتمويل الأخضر:
التمويل الأخضر هو تمويل يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
كما يُعرف التمويل الأخضر بأنه تلك الاستثمارات والتدفقات المالية التي توجه نحو مشاريع التنمية المستدامة.
هو أيضاً استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض والتأمين والأسهم والاستثمارات لرؤوس الأموال والسندات وغيرها من أجل تمويل المشاريع الخضراء أو الصديقة للبيئة. في الآونة الأخيرة تطور السوق العالمي للتمويل الأخضر بشكل كبير، والسبب يعود لتطور
الأدوات المالية مثل:
– السندات المصنفة باعتبارها خضراء.
– الصكوك غير المصنفة.
– القروض الخضراء.
– صناديق الاستثمار الخضراء.
– التأمين الأخضر.
– الصكوك الخضراء.
على مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، فقد تطور السوق بشكل كبير لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة.
وتقدّر شركة “تمويل تطوير البنية التحتية” التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار.
ووفقًا لشركة “تومسون رويترز”، في عام 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمباني، وما إلى ذلك.
أهمية التمويل الأخضر:
إن تغير المناخ العالمي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عملاء التمويل الأصغر وكذا على مؤسسات التمويل الأصغر، حيث سيتضرر النظام البيئي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها معظم عملاء التمويل الأصغر في معيشتهم والسبب يعود للظروف المناخية المتغيرة.
هذا التغير في النظام البيئي سيضعف قدرة عملاء التمويل الأصغر على سداد قروضهم كون الطبيعية قد أثرت عليهم مثل الأمطار الغزيرة التي تجرف الأراضي الزراعية بما فيها من مزروعات، أو حالات الجفاف وندرة الأمطار التي قد تحصل، أو الأمراض والأوبئة التي تجتاح العديد من المناطق كما حصل أثناء جائحة كورونا 19 وغيرها من الأمراض والأوبئة التي قد تحصل وتؤثر على صحة العملاء، مما يجعل من الصعب عليهم سداد التزاماتهم المالية للمؤسسات المُقرضة لهم.
وبهذا تتسبب خسائر الأصول المتعلقة بالمناخ والمسائل الصحية في ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بشكل كبير.
وهذا بالتالي سيؤثر بشكل مباشر على المركز المالي لمؤسسات التمويل الأصغر.
بهذا فإن الكوارث الطبيعية وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وزيادة حدوث الآفات والأمراض الزراعية، وندرة المياه وتزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف طويل الأمد، والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير نتيجة الاحترار العالمي من المحتمل أن تعرض صحة العملاء واصولهم الأساسية مثل (المنازل، المحاصيل الزراعية والمعدات والثروة الحيوانية) للخطر، وبالتالي فهي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأداء المالي لمؤسسات التمويل الأصغر.
أسباب التوجه نحو التمويل الأخضر:
– التطور الاقتصادي وزيادة عدد المصانع، هذا يعني زيادة حجم التلوث وتصاعد ثاني أكسيد الكربون.
– الزحف العمراني والزيادة الكبيرة في أعداد السكان وإقامة المنشآت الصناعية على المناطق الزراعية.
– القطع الجائر للأشجار وتقليص رقعة الغابات لاستخدامها في الصناعات أدى إلى توسع الخلل البيئي.
– التخلص من النفايات الصناعية بدفنها في الأرض أو تسريبها في مياه الأنهار والبحار والمحيطات.
– ارتفاع الانبعاثات الكربونية نتيجة الاعتماد المتزايد على غاز الكربون في القطاع الصناعي.
ما هي مجالات التمويل الأخضر:
يمكن تلخيص مشاريع التمويل الأخضر في التالي:
– مشاريع الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
– مشاريع الموارد المائية والمياه العذبة والأمن المائي.
– مشاريع النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة ومخفضة لانبعاث الكربون والتلوث.
– المشاريع العمرانية التي تستخدم مواد البناء الصديقة للبيئة.
– مشاريع التطوير العقاري والمخططات الحضرية والتخلص من العشوائيات.
– مشاريع المحافظة على المحميات الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف.
– مشاريع إدارة النفايات والتدوير واستغلالها لصالح البيئة.
– المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات صديقة البيئة.
– مشاريع التحول الرقمي وانتهاج الإدارة الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي والتقليل من
– المعاملات الورقية وتقليل الجهد وتخفيض التكلفة وسرعة الإنجاز.
المصدر : موقع متناهي
