يعقد جهاز المشروعات في الوقت الراهن مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات التنسيقية بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ويهدف مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
ويقترح التعديل الجديد إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وفي هذا التقرير ينشر موقع متناهي كافة التفاصيل حول التعريفات الحالية بالقانون والمقترحة
أولا ..تعريف المشروعات المتوسطة
-التعريف الحالي للمشروعات المتوسطة
هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
-التعريف المقترح للمشروعات المتوسطة
المقترح المقدم للتعديل يُعرف المشروع المتوسط بأنه كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و 400 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه أو غير صناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه
ثانيا ..تعريف المشروعات الصغيرة
-التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة
هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 5مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه
-التعريف المقترح للمشروعات الصغيرة
التعديل المقترح أعاد صياغة تعريف المشروعات الصغيرة حيث حدد هذه بأنها هى التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 2 و 100 مليون جنيه
ثالثا ..تعريف المشروعات متناهية الصغر
-التعريف الحالي للمشروعات متناهية الصغر
المشروعات متناهية الصغر عرفها قانون المشروعات الحالي بأنها : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه
-التعريف المقترح للمشروعات متناهية الصغر
حدد المقترح المقدم لمجلس النواب المشروعات متناهية الصغر بأنها هى التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 2 مليون جنيه
يشار إلى أن تعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات.
المصدر : موقع متناهي
