أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعمل في مصر تدخل في إطار القطاع الغير رسمي ، وتسعى الدولة بكافة أجهزتها إلى ضم هذا القطاع وتقنين أوضاعه للتحول إلى القطاع الرسمي للحصول على مميزات كبيرة للغاية.
ويرد موقع ” متناهي ” المتخصص في القطاع المالي غير المصرفي ، في هذا التقرير على عدد من التساؤلات المطروحة من قبل أصحاب المشروعات التي تعمل في القطاع الغير رسمي.
هل هناك طريقة للتحول إلى القطاع الرسمي ؟
نعم ..أجابت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على هذا السؤال ، حيث دعت أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن.
إلى أين تتوجه لتوفيق أوضاع مشروعك ؟
قالت الوزيرة إن على صاحب المشروع التقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفّز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج.
هل هناك ترخيص مؤقت لتقنين الأوضاع ؟
نعم ..أكدت الوزيرة أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي.
ما هى المدة الزمنية للحصول على الترخيص المؤقت ؟
أشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المحافظات حيث تقوم وحدات تقديم الخدمات بهذه الفروع بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.
وأضافت :” يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية.”
هل هناك مميزات إذا تم الانضمام للقطاع الرسمي ؟
نعم ..أكدت الوزيرة أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية.
وذلك للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
كما أشادت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتعاون جميع جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير استصدار تراخيص توفيق الأوضاع والتي تحمي هذه المشروعات قانونًا وتضمن استقرارها.
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، وإدخالها في المنظومة الرسمية، وإخراجها للنور، وإزالة المخاوف لدى أصحاب المشروعات خاصة التساؤلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية وفترة استصدار مستندات توفيق الأوضاع.
ما هو موقف الدعاوي الجنائية المقامة ضد المشروع غير الرسمي ؟
الوزيرة أكدت أنه يتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيه.
ما هى المعاملة الضريبية التي سيتم التعامل بها حال توفيق الأوضاع ؟
بحسب الوزيرة ، ستجري المعاملة الضريبية للمشروعات وفق حجم الأعمال، وهي ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا تحاسب المشروعات ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ وفقاً للوزيرة .
المصدر : متناهي
