تراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنهاية الربع الرابع من 2024 ، وفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغت إجمالي العقود 36.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024 ، مقابل 38.9 مليار جينه خلال الربع الرابع من 2023 بمعدل انخفاض بلغ 6.2%.
كما تراجعت عدد العقود لتسجل 487 عقداً خلال الربع الرابع من 2024 ، في مقابل 575 عقداً خلال الربع الرابع من 2023 ، بمعدل تراجع تعدى 15.3%.
وعزت الهيئة العامة للرقابة المالية الانخفاض إلى عدد من الأسباب يرصدها موقع متناهي في السطور التالية.
-ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل.
-ومن بين أسباب الانخفاض وفقا للرقابة قد تكون تطبيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2024 بشأن وضع سقوف ائتمانية للبنوك لا تتجاوز 5% بشأن التسهيلات الائتمانيةواستثمارات التوريق المقدمة من البنوك إلى شركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز بالقطاع المصرفي والحد من المخاطر النظامية أحد الأسباب في انخفاض مصادر التمويل المتوفرة لشركات التأجير اللتمويلي لإبرام عقود جديدة .
وأكدت الهيئة أن البنك المركزي قام بالفعل بتوضيح التطبيق السليم لضوابطه للبنوك وسيتم تقدير الموقف وفقاً للمؤشرات التي سيتم عرضها على البنك.
المصدر : موقع متناهي
