كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسباب مد وقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي لمدة عام إضافي قابل للتجديد.
وقالت الهيئة إن الهيئة حريصة بشكل مستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.
كما قالت إن القرار يستند إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.
كانت الهيئة قد مدت فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.
استثناء
واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب الهيئة فإن أنعدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر.
بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد بإجمالي تمويلات 56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
المصدر : موقع متناهي
