أعلنت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية توقعاتها بأن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول هذا العام يوم الخميس المقبل، وذلك في حالة عدم خفض الجنيه.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في مذكرة بحثية للشركة، إنه في حالة خفض سعر الجنيه فإنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نفس الوقت.
وتابعت: “بخلاف ذلك، فإن المعدلات المرتفعة ستكون غير صحية بالنسبة للميزانية التي تكافح بالفعل. وفي كلتا الحالتين، يحتاج الموقف الاقتصادي إلى مزيد من الوضوح والمصداقية، خاصة فيما يتعلق بالعملة، وهي خطوة من المتوقع أن تتم في أي وقت قريب”.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في عام 2024 لبحث مصير أسعار الفائدة، بعد رفعها بمجموع 3% خلال العام الماضي على مرتين كانت الأخيرة منهما في أغسطس، لتستقر أسعار الفائدة منذ ذلك الوقت عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
وقالت إسراء أحمد في مذكرتها البحثية، إن تأثير فترة الأساس قد يؤدي إلى تباطؤ قراءات التضخم في الفترة المقبلة، مما يمنح تخفيض قيمة العملة مجالًا للعب دور البراءة.
ويعني ذلك أن تأثير خفض العملة على معدلات التضخم قد لا يدفع بها إلى مستويات أعلى من التي سجلتها مؤخرا وهو ما يعني عدم ظهور قفزات أكبر لمعدلات التضخم السنوية بسبب هذا الإجراء على المستوى الإحصائي.
وأضافت إسراء أحمد أنه في غياب التعديل المتوقع للجنيه، ستنخفض قراءات التضخم السنوية في المناطق الحضرية بشكل ملحوظ لتسجل 24% تقريبًا في الربع الأول من عام 2024، انخفاضًا من 35% تقريبًا في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بفضل التأثير الأساسي الإيجابي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبط معدل التضخم السنوي في المدن للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الماضي مسجلا 33.7% مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وانخفض لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% في ديسمبر مقابل 36.5% في نوفمبر.
وذكرت إسراء أحمد أن تأثير سنة الأساس قد يؤدي إلى تخفيف إحصاءات التضخم نسبياً للأشهر التي ستلي تخفيض قيمة العملة، مما يمنحها مظهراً أقل حجماً. وهذا، من وجهة نظرها، من شأنه أن يمنح صانع السياسة النقدية ميزتين.
وأشارت إلى أن الميزة الأولى تتمثل في أن تأثير فترة الأساس سوف يمتص جزئيًا الصورة الإحصائية للموجة التضخمية، والثانية أن ذلك سيقلل من الحاجة إلى التشديد القوي المستمر، مع استقرار أسعار الفائدة بالفعل عند المستويات الحالية بالتزامن مع فترة ارتفاع قراءات التضخم فوق 30% خلال الشهور الأخيرة.
وأوضحت إسراء أحمد أن رفع أسعار الفائدة في مثل هذه الأوقات من عدم اليقين سيكون بمثابة تكلفة هائلة على الجانب المالي. ولذلك، من المتوقع أن يكون التشديد النقدي المطلوب بمثابة إضافة (أي ذات فائدة وتأثير) إلى التعديل المحتمل للغاية للجنيه، بدلاً من التسبب في آلام أخرى لموازنة الدولة دون أي فائدة تقريبًا على الجانب الآخر.
وقفزت الفوائد المدفوعة من الحكومة على ديون أجهزة الموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 713.4 مليار جنيه نسبة زيادة 99.3% عن مستوياتها في نفس الفترة من عام 2022-2023، ومثلت هذه الفوائد بعد قفزتها في فترة الشهور الخمسة نحو زيادة عن إيرادات الموازنة خلال نفس الفترة بنحو 104.4 مليار جنيه.
وقالت إسراء أحمد إن التكلفة المالية الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية مؤلمة. مشيرة إلى تضاعف مدفوعات الفوائد على الدين المحلي لأجهزة الموازنة أيضا بنسبة 100.2% لتصل إلى 648.6 مليار جنيه في أول 5 أشهر من العام المالي مقارنة بـ 324 مليار جنيه في نفس الفترة الزمنية من العام السابق.
وأضافت أنه لا يمكن أن يُعزى هذا فقط إلى البيئة النقدية العالمية المعاكسة “لأننا نرى قدرًا كبيرًا من هذا الارتفاع باعتباره تسعيرًا للحاجة الواضحة لحركة صرف العملات الأجنبية وتشديد السياسة النقدية”.
وذكرت إسراء أحمد أن أي زيادة في السياسة النقدية مجردة من الإجراء على جبهة أسعار الصرف ستكون بمثابة دفعة لمزيد من الزيادات في العائدات.
وأوضحت أنه من ناحية أخرى، فإن “مشهد العملات الأجنبية الموثوق به، حتى لو كان مصحوبًا بتشديد نقدي، سيسمح للعوائد على سندات الخزانة بالهدوء في وقت لاحق، وقد نشهد منحنى عائد مقلوبًا سيسمح للحكومة بالاقتراض بشروط أسهل لفترات أطول”.
المصدر : موقع متناهي
