اتفق عدد من المستثمرين المصريين على أن ملف الصناعة يحتاج تدخلا قويا من الدولة لحل مشاكله المزمنة، خاصة فيما يتعلق بتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات.
وأبدى المستثمرون تفاؤلا بإسناد وزارة الصناعة إلى الفريق كامل الوزير بجانب توليه مسؤولية وزارة النقل وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء المصري في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وفقاً للعربية.
وتساهم الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الصناعة المصرية، فيما تتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة للإحلال محل الواردات.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن وزير النقل والصناعة كامل الوزير، يستطيع إفادة قطاع الصناعة، والذي تعوّل عليه البلاد لزيادة مواردها الدولارية، وسد احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات.
وأضاف عيسى: “الفريق كامل الوزير لديه فكر قام بتطبيقه في وزارة النقل وإذا تم تطبيقه في الصناعة بالقوة المعهودة له ومتابعته ممكن أن يفيد في دفع مهام وزارة الصناعة المتشابكة مع كل الوزارات”.
وقال رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات المصرية، باسل شعيرة، إن اختيار الفريق كامل الوزير لتولى مسؤولية وزارة الصناعة، يعد مؤشرا على مدى اهتمام الدولة المصرية بالصناعة خلال المرحلة الحالية.
“ملف الصناعة من الملفات الأكثر أهمية في هذه المرحلة.. إذا استطاعت الدولة النهوض بهذا القطاع سيكون له تأثير قوي على الاقتصاد بشكل عام، وتوفر العملة بشكل خاص”، وفقًا لشعيرة.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن وزير النقل والصناعة الجديد، كامل الوزير، حقق نجاحات ملموسة في ملف النقل والطرق والسكة الحديد.
وأضاف البهي لـ”العربية Business”، أن وزارة الصناعة لديها ملفات شديدة التعقيد، وكان يجب فصلها عن التجارة الخارجية كما حدث في الحكومة الجديدة، خاصة أن التجارة الخارجية أقرب لعمل وزارة الاستثمار التي عادت من جديد.
حدد البهي، حزمة مطالب للقطاع الصناعي لتحقيق نهضة صناعية متكاملة، في مقدمتها إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة للمستثمرين بنظام التمليك والايجار ، ووضع خريطة صناعية متكاملة تركز على استقطاب استثمارات في صناعات محددة خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والتصدير، بالإضافة إلى إعادة النظر في رسوم تراخيص بدء النشاط الصناعي، وتفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص.
ودعا البهي إلى ضرورة العمل على إطلاق مبادرات تمويلية للقطاع الصناعي بفائدة أقل من 11% لمساعدة المصانع على تمويل مشروعاتها، بجانب عودة الأجهزة الرقابية إلى “دورها الحقيقي وهو مساعدة المصانع على البقاء وليس غلق المصانع وإقرار الغرامات”.
كما طالب البهي بضرورة إعادة التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، خاصة أن الأخير يضم خبراء في كل المجالات الصناعية، ولديه مخزون من شكاوى المستثمرين ومطالبهم، والحلول الجاهزة للتطبيق.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى لـ”العربية Business” إن الفترة الحالية تتطلب العمل على تحويل الصناعة للرافد الأساسي للتوظيف والتشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير السلع في الأسواق.
“على وزارة الصناعة العمل حاليًا على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب زيادة الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضي واستخراج تراخيص بدء النشاط، بجانب محاربة البيروقراطية المزمنة والتخلص منها”، بحسب عيسى.
من جانبه، قال رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات المصرية، باسل شعيرة، إن تذليل العقبات وتسريع الإجراءات ومواجهة البيروقراطية هي أهم مطالب الصناع في مصر حاليًا، وعلى وزارة الصناعة العمل على هذا الملف بشكل عاجل.
وأضاف شعيرة لـ”العربية Business”: “المستثمر لا يمتلك رفاهية الوقت، يسعى للعمل بوتيرة سريعة، وعلى الحكومة المصرية العمل بنفس وتيرة المستثمر، وتساعده على إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص في أسرع وقت ممكن”.
“تجربة الرخصة الذهبية أثبتت نجاحها مع المستثمرين.. وعلى الحكومة تعميم مبدأ وفلسفة الرخصة الذهبية لجميع المصانع وفي جميع القطاعات في أقرب وقت ممكن”، بحسب شعيرة.
والرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تصدر لمشروع، تتضمن تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء المصري، ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه، ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر : العربية
