أكدت شركة ماستركارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية في إصدارها الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا أن 92٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى سهولة الحصول على التمويل عاملاً رئيسياً لنمو أعمالها في مصر حيث تمويل رأس المال والموارد يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على المسار التصاعدي لأعمالها خلال عام 2023.
وبحسب بيان ماستر كارد اليوم، يوجد تفاؤل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي، وفق ما جاء في البيان.
وأشار الإصدار الثاني من المؤشر إلى أنّ توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.
وأبدت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022 مع تعافي الشركات من تبعات الجائحة وعودتها إلى مرحلة النمو، بحسب البيان.
وأظهر المؤشر أن 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية IFC قيمة فجوة التمويل الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتراوح بين 210 إلى 240 مليار دولار، بحسب البيان.
وقال آدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأحدث من ماستركارد الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة من تحقيق إطلاق إمكاناتها الكاملة”.
وتابع “نعمل في ماستركارد مع القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل مواتية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار، وذلك تماشياً مع التزامنا الطويل الأمد بتعزيز الاقتصاد الرقمي في هذه السوق المهمة”.
وحددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مسألة تعزيز المهارات بنسبة (89%) ، والحصول على التدريب والدعم والتطوير بنسبة (88%) ، وقبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة بنسبة (85%) ، كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في مصر، فقد استخدم 88% من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة المصرية لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل، وفق ما جاء في البيان.
وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وفق ما جاء في البيان.
وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة، بحسب البيان.
المصدر : موقع متناهي
