يستمتع المصريون بكهرباء لا تنقطع خلال شهر رمضان، ويترقبون الآن ما إذا كانت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء ستستأنف مجدداً بعد انتهاء الشهر الكريم.
وتنفذ الحكومة المصرية منذ الصيف الماضي خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، التي كانت تنقطع لما يصل إلى ساعتين يوميا، بسبب غياب الموارد اللازمة لشراء الطاقة المستخدمة في محطات توليد الكهرباء في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وشح العملة الصعبة.
وأعلنت مصر الشهر الماضي وقف تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك في رمضان “تيسيرا على المواطنين”.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”وكالة أنباء العالم العربي”إنه سيتم العودة إلى تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.
وأضاف المصدر “عدم قطع التيار الكهربائي في رمضان هو قرار مؤقت، وسيتم العودة إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة العيد”، مشيرا إلى أن تدفقات العملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة ستساهم في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل.
لكن أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال لوكالة أنباء العالم العربي إن قرار تخفيف الأحمال يصدر عن مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء، مضيفا أن الوزارة مجرد جهة تنفيذية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى أن تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة يوميا يوفر 3.6 مليار دولار سنويا.
وبدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج مع إعلان الحكومة المصرية الشهر الماضي عن مشروع ضخم بالشراكة مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط يشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل خلال شهرين.
كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل يمكن أن تصل إلى تسعة مليارات دولار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، من بينها قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحة قدرها 600 مليون يورو. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقدم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة أزمة شح العملة الصعبة وعجز الموازنة.
وقال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، لوكالة أنباء العالم العربي إن خطة تخفيف الأحمال ستستأنف بعد شهر رمضان في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى حاجة الدولة لتصدير الغاز المسال.
وأوضح القليوبي أن محطات الكهرباء في مصر تعتمد على الغاز بنسبة 75% وعلى المازوت بنسبة 25%، قائلا إنه في حالة تشغيل شبكة الكهرباء بكامل طاقتها خلال فصل الصيف “قد نستهلك كامل إنتاجنا من الغاز الطبيعي”.
وأضاف “الحكومة قد تعيد النظر في خطة تخفيف الأحمال في المستقبل، لكن أتوقع عودة انقطاع الكهرباء بعد انتهاء رمضان وخلال فصل الصيف”.
وتحتاج محطات الكهرباء إلى 145 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت يوميا حتى يتم وقف خطة تخفيف الأحمال، بحسب القليوبي.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2022-2023 نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا لتقديرات وزارة البترول.
وتملك مصر قدرات لتوليد ما يزيد على 60 ألف ميغاوات من الكهرباء في اليوم، وبلغ أقصى حمل كهربائي يومي في 2023 حوالي 34 ألف ميغاوات، بحسب بيانات وزارة الكهرباء. وتعتمد حوالي 90% من محطات توليد الكهرباء في مصر على الوقود الأحفوري.
وفي يوليو/تموز، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في وزارة الكهرباء قوله إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تهدف إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتوفير كميات منه للتصدير. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر توقف تصدير الغاز خلال أشهر الصيف بسبب زيادة استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتستأنف التصدير في بقية شهور السنة.
وأعلن جهاز تنظيم الكهرباء في مصر في بداية العام الحالي زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و22 في المئة. وجاء قرار زيادة الأسعار بعد تأجيله ثلاث مرات منذ يوليو تموز 2022.
وبلغت قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء في مصر نحو 90 مليار جنيه (1.9 مليار دولار تقريبا) خلال 2023، وفقا لبيانات حكومية.
وصرح رئيس الوزراء المصري في يناير/كانون الثاني بأن زيادة أسعار الكهرباء ستساهم في خفض الدعم الذي تتحمله الموازنة عن الكهرباء من 90 مليار جنيه إلى نحو 75 مليار جنيه.
واستطرد قائلا “ما زال حجم الدعم كبير جدا”، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف إلغاء دعم الكهرباء بالكامل خلال خمس سنوات.
المصدر : العربية
