وسط ترقب من الشارع المصري لتحريك سعر الصرف في الفترة المقبلة انتشر مصطلح “التعويم الحر” مما جعل العديد من الناس يتسائلون عن ماهية التعويم الحر وتأثيره علي الاقتصاد.
وفي إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نقدم لكم في السطور التالية كل ما تودون معرفته عن “التعويم الحر”.
ما هو التعويم الحر؟
التعويم الخالص أو كما يطلق عليه التعويم الحر، وهو الحرية التامة لتغيير وتحديد سعر الصرف مع مرور الوقت وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق دون تدخل الدولة في شيء سوى أن تتدخل السلطات النقدية للتأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط دون أن تتدخل في الحد من ذلك التغيير.
ويتم اتباع ذلك النهج الحر لتعويم العملة في بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي، مثل الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
سلبيات التعويم:
– حالة ارتفاع سعر صرف العملة مقابل بقية العملات أي ارتفاع معادلتها مع العملات الأجنبية، فإن هذا الأمر له تأثير سلبي على حركة الصادرات نظراً لكون أسعار السلع المحلية ستصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب، فينخفض الطلب عليها.
– في حالة انخفاض سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى أي انخفاض سعر تعادلها مع العملات الأجنبية، فإن هذا الأمر ينتج عنه تراجع حجم الواردات وارتفاع شأن العملة المصنعة محلياً.
– إمكانية التأثير على قيمة النقد المحلي، سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع الأمر الذي ينتج عنه عدم ثبات الأسعار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على كل من النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، والموازنة العامة للدولة ككل.
– يؤثر بالسلب على حركة الصادرات بسبب ارتفاع سعر الصرف المحلي، فيكون الطلب عليه منخفض.
– انخفاض قيمة الثروات النقدية بالعملة المحلية (تآكل الودائع المقومة بالعملة المحلية)، بجانب ارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية للدولة.
– لجوء العديد من رؤساء الأموال المحلية إلى الاستثمار بالخارج، نظراً لتوفر فرصة استبدال توحيد العملة والذي يكون بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية، وهذا الأمر يؤثر سلباً على ميزان مدفوعات الدولة.
– التأثير السلبي على الصناعة المحلية، مما ينتج عنه التباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج ومن ثم زيادة مشكلة البطالة.
– تصاعد التضخم وتراجع الإنتاج وخاصة في البلدان النامية.
المصدر : موقع متناهي
