ما هو سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية..وما هى الشركات التي تم قيدها فيه ؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتهدف الهيئة إلى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وفي السطور التالية يرصد موقع متناهي ، المتخصص في التمويل ، كافة التفاصيل المتاحة حول هذا السجل والشركات التي تم قيدها فيه.

ما هو سجل التعهيد ؟

-سجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

-يتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هي خدمات تقدمها شركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمي.

-يحدد القرار رقم 141 التي أصدرته الهيئة ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية.

ما هى الشركات التي تم قيدها فيه ؟

وافقت الرقابة المالية على قيد شركتين مؤخراً بالسجل هما :” لومين سوفت ، ديجيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.

ما هى نوعية الخدمات التي ستقدمها الشركتين ؟ 

ستقدم الشركتين خدمات التعهيد في مجالي :

-عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً .

-عمليات التعرف على العميل إلكترونياً.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.

وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

المصدر : موقع متناهي