أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل الضمانات المنقولة، وهي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري.
وفي إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نقدم لكم في السطور التالية كل ما تودون معرفته عن “سجل الضمانات المنقولة”.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل:
– منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
– منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
– منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
ما هي المنقولات المحظورة كضمان؟
– المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات أو جهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات.
– الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الهيئات العامة.
– المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.
– المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها (كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال) أن يكون الغرض من الحصول على التمويل هو شراء هذه الأشياء.
– المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق على جميع المالكين على إنشاء حق ضمان.
وبأي حال لا يجوز أن يترتب على الحقوق التالية حق ضمان على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية أو شهادات الإيداع المقابلة لها، وذلك من حيث أن الأوراق المالية، كالأسهم والسندات أو الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي، وفي الحالات التالية (الميراث، الوصية، المعاشات، وثائق التأمين على الحياة، التعويض بموجب اتفاق أو حكم، النفقة بموجب اتفاق أو حكم).
ما هي الاستفادة من سجل الضمانات المنقولة؟
يحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي.
بالإضافة إلي إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني)، ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).
المزايا الإضافية لاستخدام سجل الضمانات المنقولة:
– تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد أي مقابل ذي صلة.
– المحافظة على أمن وسرية قاعدة بيانات السجل.
– إمكانية إدخال طالب الإشهار تغييرات على البيانات التي يتم إشهارها.
– إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبي الإشهار أن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.
– إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة في السجل ونتائج البحث.
– إمكانية الحصول على تقارير إحصائية تتعلق بتشغيل السجل بما في ذلك البيانات الخاصة بحجم عمليات الإشهار والبحث ونفقات التشغيل أو مقابل الإشهار والبحث على مدى فترة زمنية معينة وغيرها من البيانات ذات الصلة بالقيد في السجل.
– إمكانية إضافة خدمات أخرى لطالبي الإشهار والبحث وذلك بناءً على طلب الهيئة أو بعد الحصول على موافقتها.
المصدر : موقع متناهي
