انتشرت التساؤلات في مجتمعنا المصري مؤخراً حول مفهوم الرخصة الذهبية، وذلك بعد حصول عدد من الشركات عليها.
وفي إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نقدم لكم في السطور التالية شرح مفصل لمفهوم الرخصة الذهبية وكيف تحصل الشركات عليها.
ما هي الرخصة الذهبية؟
يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها رخصة الموافقة الواحدة، وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمادتين 43،42 من لائحته التنفيذية.
أي إنها تُمكن المستثمر – بعد الحصول عليها- من إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية؟
يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:
– الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
– الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
شروط الحصول على الرخصة الذهبية:
وفقاً للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
– أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
– ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
– الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
– يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
– أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
– أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
– أن يقدم اقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
– أن يقدم اقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
المصدر : موقع متناهي
