تنتهي اليوم الأحد ١٤ مايو المدة المقررة للتسجيل بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج“، وسداد قيمة الوديعة المقررة.
وأكدت الحكومة مرات عدة أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” مرة أخرى بعد ١٤ مايو الحالي، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيانات سابقة للوزارة.
وأوضح معيط، وفقاً لبيان سابق، أن العِبرة في الانضمام للمبادرة بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج في موعد أقصاه ١٤ مايو ٢٠٢٣، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
وذكر أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”.
وأوضح أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في ١٤ مايو ٢٠٢٣.
وفي أحدث بيانات صادرة عن المبادرة، بحسب ما ذكره الوزير في بيان يوم الجمعة الماضي، تجاوز متوسط التسجيل اليومي ٦ آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية ٢٥ مليون دولار.
وسجل أكثر من ١٦٧ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٨٣٥ مليون دولار.
وقال الوزير “إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة”.
وذكر أن من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هناك “سند استحقاق” من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وأكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
شدد الوزير على أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
المصدر : موقع متناهي
