كشف متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هناك فريق من المُقرض الدولي يتواجد حالياً في القاهرة لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
وحسب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ”الشرق”، تستضيف القاهرة حاليا فريقاً من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال “تسهيل الصندوق الممدد”.
في سياق مواز، أجرى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، زيارة إلى مصر في مطلع الأسبوع الجاري حيث عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. كذلك، التقى أزعور أثناء زيارته بمسؤولي الحكومة المصرية وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.
التقى فريق الصندوق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الوزارة في لقاء استمر لعدة ساعات في اجتماع وصفه مشاركون تحدثوا لـ”الشرق” بـ”الكبير” اطلعوا خلاله على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وما تم إنجازه في هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية، ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية.
وأشاد فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة المصرية مؤخراً بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادي، وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.
وينتظر أن يلتقي فريق الصندوق عدة وزارات خلال الأيام المقبلة أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلاً عن البنك المركزي.
يأتي ذلك بعد أن التقت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال الشهر الحالي، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
حددت كوزاك الأولويات الرئيسية في; دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي “الحاسم” لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.
تعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من مستوى 60 جنيهاً، ما زاد إقبال المصريين على الملاذات الآمنة للتحوط من توحش التضخم، ما قفز بسعر الذهب إلى مستويات لم تشهدها السوق من قبل، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر إلى 3520 جنيهاً.
دفعت هذه الأوضاع مؤسسة “موديز إنفستورز سرفيسز” لخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من “مستقرة” إلى “سلبية”.
قالت “موديز” إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس “مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.
ورداً على تحرك “موديز”، قالت وزارة المالية أمس إن مؤسسة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة، حيث إن برنامج الطروحات يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، خاصة في ظل عمل الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
المصدر : اقتصاد الشرق
