كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الحصص السوقية الكاملة لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر التي تعمل في السوق المصري.
وارتفعت قروض التمويل متناهي الصغر إلى 22.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17.2 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وينشر موقع “متناهي” المتخصص في التمويل متناهي الصغر، التفاصيل الكاملة لحصص الشركات وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب تقرير الهيئة فإن الشركات التي تعمل في السوق استحوذت على 55.60 % بنهاية يونيو 2021.
ويضم سوق التمويل متناهي الصغر في مصر حالياً شركات: ريفي، تساهلي، تنمية، أمان، سندة تمويلي، فوري، الأولى، فيتاس- مصر، بساطة، فاروس، كاش، تمكين، أور.
فيما تسعى شركات جديدة للحصول على التراخيص تشمل، شركات ”فينبي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وخير، بدايتي”.
حصص الجمعيات ” أ” و ” ب” و”ج “
أما على صعيد الجمعيات فإن جمعيات فئة “أ” استحوذت على 38.2 %، في حين استحوذت فئة “ب” على 3.39 %، بينما احتلت جمعيات فئة “ج” المرتبة الأخيرة مستحوذة على 2.7 %.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و «ب» و «ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليونًا، فى حين تقدر محفظة «ج» بأقل من 10 ملايين.
المصدر : الرقابة المالية
وبحسب الهيئة فإن عدد المستفيدين من التمويلات الموجهة لقطاع التمويل متناهي الصغر من قبل الشركات والجمعيات إرتفع إلى 3.3 مليون عميل بنهاية يونيو الماضى، مقابل 3.1 مليون عميل بنهاية يونيو قبل الماضى.
ويتسم التمويل متناهى الصغر، وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولي التمويل المدربين على العمل الميداني والتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
وأعلنت الهيئة فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
المصدر : متناهي
