قال محمد الإتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد ، إن مصرفه تقدّم للسلطات المختصة للحصول على رخصة بنك رقمي.
وأضاف أن رأسمال البنك المزمع المصرح به يبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، والمدفوع ملياري جنيه بحسب الشرق بلومبرج.
وتابع “لدينا عروض من مستثمرين أجانب للدخول كشركاء بالبنك الرقمي”.
كان أصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
تشترط القواعد الجديدة أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
المصدر : اقتصاد الشرق